يرافق مكتب الخليج لدى فيرناي وليستانغ المستثمرين من الإمارات والسعودية وقطر والكويت في مسارهم الفرنسي: الاستحواذات، العقارات، هيكلة الثروة العائلية، والمراقبة المسبقة للاستثمار الأجنبي (IEF). تُدار ملفاتكم من باريس وباللغة العربية، مع قراءة دقيقة للقانون الفرنسي في نصه الأصلي.
فرنسا الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا منذ سنوات. وللمستثمر الخليجي خصوصياته: حساسية بعض القطاعات في المراقبة المسبقة، هيكلة الأصول العقارية والعائلية، والتنسيق بين أنظمة قانونية مختلفة. هذا هو عمل المكتب اليومي.
شراء العقارات السكنية والتجارية والفندقية، هيكلة الملكية عبر SCI، والتمويل.
تقييم الخضوع للمراقبة المسبقة، إعداد الملف عبر منصة IEF ومتابعته حتى الترخيص.
من الفحص النافي للجهالة إلى الإغلاق، مع إدارة اشتراطات الترخيص.
هيكلة استثمارات العائلات والمكاتب العائلية، الميراث والأصول الفرنسية.
الشركات القابضة، توزيعات الأرباح، الاتفاقيات الضريبية مع دول الخليج.
النزاعات التجارية وتحكيم غرفة التجارة الدولية بمقعد باريس.
يقدّم المكتب المشورة في القانون الفرنسي وقانون الاتحاد الأوروبي. وعندما يمتد الملف إلى اختصاص آخر، نعمل جنباً إلى جنب مع محامين محليين في بلد العميل، نوجههم بدقة وننسق معهم بفعالية — فيبقى للعميل مرجع واحد مسؤول في باريس. مكتب الخليج ممارسة لغوية وإقليمية تابعة لمكتب باريس، وليس مكتباً خارج فرنسا.